طغى موضوع توقيف الأساتذة المضربين على اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مساء أمس الاثنين، والذي خُصص لمناقشة تعديلات النقابات على مسودة النظام الأساسي قبل عرضه على المجلس الحكومي.
وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”-التوجه الديمقراطي، أن وفدها في اللقاء قدم احتجاجه على استمرار التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة بحق 500 أستاذ وأستاذة، مطالبا بالتراجع عن هذه القرارات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
اللقاء الذي عرف حضور ممثل عن الوزير المكلف بالميزانية، وحضور كل من الكاتب العام للوزارة التربية الوطنية، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات بنفس الوزارة، انتهى بالاتفاق على مواصلة الحوار في لقاء آخر، مساء اليوم الثلاثاء.
وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم، أن اللقاء المرتقب، اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة مساءً، سيعرف مراجعة التوقيفات المؤقتة لـ500 من نساء ورجال التعليم، إلى جانب مواصلة الحوار حول النظامين الأساسي والتعويضات الخاصة بالشغيلة التعليمية.
ويأتي اللقاء في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية غليانا غير مسبوق بعد التوقيفات التي أقدمت عليها المصالح الجهوية والإقليمية لوزارة التعليم، في حق 500 أستاذ انخرطوا في إضرابات دعت إليها التنسيقيات منذ ما يزيد عن 11 أسبوعا.