تعيش مدينة الرماني، التابعة لإقليم الخميسات، على وقع أزمة خانقة تتمثل في تراكم الأزبال والنفايات بشكل مستمر في شوارعها وأزقتها. منذ مغادرة الشركة المكلفة بجمع الأزبال، تدهورت الحالة البيئية للمدينة بشكل ملحوظ، حيث أصبحت الأحياء مغمورة بالنفايات التي تنبعث منها روائح كريهة وتنتشر في الأجواء. الأمر لا يتوقف هنا، بل أصبحت الحيوانات تبحث عن غذائها في أكوام النفايات، مما يزيد من خطورة الوضع على الصحة العامة.
تفتقر المدينة إلى الحاويات الضرورية لتجميع النفايات، حيث إن المتوفر منها في حالة سيئة وغالبًا ما تكون مكسورة. في ظل هذا الوضع المتدهور، تبدو السلطات المحلية وعامل إقليم الخميسات في حالة من الصمت والجمود، حيث لم يُبدوا أي محاولة جادة لحل مشكلة النظافة التي تهدد سلامة المواطنين وبيئتهم. هذا التجاهل يزيد من تفاقم أزمة النفايات، ويجعل المدينة عالقة في حلقة مفرغة من الإهمال والتهميش على جميع الأصعدة.
المشكلة لا تقتصر على النظافة فقط، بل تشمل أيضًا البنية التحتية التي تشهد اختلالات فادحة. عملية ترصيف الأرصفة، التي كان من المفترض أن تضيف جمالية إلى شوارع المدينة، تحولت إلى كابوس آخر. الشركة المكلفة بالترميم تفتقد إلى المهنية، حيث تبقي على الأرصفة القديمة المهترئة وتقوم ببناء ممرات هشة وسريعة التآكل. هذا ما جعل الأرصفة متلاشية بعد أشهر قليلة من إنشائها، مما يعكس استهتارًا في التنفيذ وعدم احترام للمعايير المتعارف عليها.
في هذا السياق، تطالب فعاليات جمعوية وحقوقية بتدخل عاجل من مفتشية وزارة الداخلية، من أجل رصد هذه الخروقات. كما تنادي بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على تلك التجاوزات التي لم تحترم المعايير المتفق عليها في مشاريع إعادة التأهيل والبناء. مطالب هذه الفعاليات تشير بوضوح إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التدهور والعمل على إيجاد حلول جذرية لإعادة المدينة إلى مسار التنمية الذي تستحقه.