إنطلقت صبيحة اليوم الإثنين بمراكش، الدورة التكوينية حول: “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب” المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبمساهمة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وتأتي هذه الدورة التي ترأسها مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في إطار مواكبة المغرب للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب مختلف الآليات المذكورة،
ويشارك في هذه الدورة التكوينية أطر قضائية بكل من الدوائر الاستئنافية بكل من خريبكة، الراشدية، الجديدة، وورزازات، العيون، أكادير، مراكش، آسفي، سطات، بني ملال، وكلميم. كما يستفيد من هذه الدورة التكوينية أطر الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي، وأيضا المندوبية العامة لإدارة السجون.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تملك وتعميق النظر في الجوانب التالية:
– المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقية مناهضة التعذيب والتزامات الدول الأطراف في إعمالها.
– المعايير الدولية حول كيفية إجراء التحقيقات القانونية والطبية الفعالة في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة: بروتوكول إسطنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في صيغته المراجعة لسنة 2022.
– مكانة البلاغات الفردية في نظام هيئات المعاهدات، ولا سيما في عمل لجنة مناهضة التعذيب؛
– البث في البلاغات الفردية من قبل لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية: أساليب وطرق عمل اللجنة.
– عرض ودراسة حالات ونماذج معروضة على لجنة مناهضة التعذيب.