أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، البرلماني السابق محمد العايدي بسنتين حبسا نافذا وتغريمه 30 ألف درهم، على خلفية تورطه بملفات فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته مجلس جماعة مولاي يعقوب.
كما ألزمت هيئة الحكم البرلماني المذكور بأداء تعويض قيمته 200 ألف درهم لصالح الجماعة التي ظل يترأسها لأزيد من 20 سنة قبل تنحيه عام 2021.
بالإضافة إلى العايدي، أدانت المحكمة موظف تقني وخمسة مهندسين، على خلفية تورطهم في ملفات فساد مرتبطة بقطاع التعمير.
ويتعلق الأمر بموظف تقني بالجماعة المذكورة، أدين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، و5 مهندسين، أدينوا بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية 1000 درهم في حق كل واحد منهم.
وتوبع محمد العايدي بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب المتهمين الستة الآخرين الذين توبعوا في حالة سراح.