عندما هز زلزال الحوز المناطق الواقعة تحت تأثيره، بدأت رحلة تقدير الخسائر الهائلة التي ألمت بها. ورغم مرور الوقت، لا تزال هناك نقصًا حادًا في التقديرات الرسمية حول الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا الزلزال القاسي، فضلًا عن تكلفة إعادة الإعمار المرتقبة.
في هذا السياق، أفصحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن تقديراتها المقلقة، حيث أشارت إلى أن المغرب قد يواجه خسائر مالية تصل إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي الوطني. تقديرات تتراوح بين مليار إلى 10 مليارات دولار تلك التي أعادت النظر في التوقعات الاقتصادية للبلاد.
وعلى الرغم من مرور فترة من الزمن على وقوع الزلزال، إلا أن تقدير تأثيره على الاقتصاد الوطني لا يزال في مرحلة مبكرة، حيث ما تزال جهود الإنقاذ والإسعاف مستمرة بكل حماس، وعمليات إحصاء الخسائر الفعلية لم تكتمل بعد.
تجدر الإشارة إلى أن الأثر الرئيسي للزلزال تركز في المناطق القروية المتضررة، حيث تفتقر هذه المناطق إلى البنية التحتية القوية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى. ومن المتوقع أن تكون تكلفة إعادة إعمار هذه المناطق معقولة نسبياً، حيث لا تتجاوز نسبة الإنفاق المتوقعة ما بين 3% و 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وسيستغرق تنفيذ عمليات الإعمار هذه مدة تتراوح بين 4 و 5 سنوات.
وبالتالي، تمثل هذه الفاجعة أيضًا فرصة لتحسين وتأهيل المناطق المتضررة والتوجه نحو التنمية المستدامة في المغرب. إن عمليات الإعمار المقبلة تعتبر تحديًا كبيرًا، لكنها تتيح أيضًا فرصة لتحسين التطوير العمراني وتعزيز البنية التحتية في هذه المناطق. وبالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، يمكن للمغرب أن يستفيد من هذه الفرصة لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية في المناطق الريفية والجبلية، وبناء تجربة ناجحة يمكن الاستفادة منها في المستقبل.
حمزة حمداوي
باحث في الاقتصاد