التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، حذرت وزارة التربية الوطنية من مغبة تحويل قضية الأساتذة الموقوفين إلى “ورقة مساومة” أو صيغة لـ”مقايضة” الشغيلة التعليمية بالتنازل عن مطالبها “العادلة”.
وأشارت التنسيقة في هذا الصدد، حسب يومية « المساء »، إلى أنها اطلعت على « المقاربة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية تجاه المئات من الأساتذة والأستاذات في مختلف الأسلاك التعليمية، سواء عبر التوقيفات التعسفية أو بتوقيف الأجرة أو بالاقتطاعات من الأجور أو من خلال سياسة التخويف والتنكيل بتمطيط ملف الموقوفين »، وفق نص البلاغ.
وتضيف اليومية أن التنسيقية دعت الوزارة إلى طي ملف الأساتذة الموقوفين، وإرجاعهم إلى مؤسساتهم دون قيد أو شرط، وبدء صفحة جديدة مع الشغيلة التعليمية « عنوانها الاحترام والتقدير على أساس احترام المقتضيات الدستورية التي تمنح الحق في الاحتجاج والإضراب ».