بعد فترة توتر طويلة عرفتها كليات الطب والصيدلة، أسفر الحوار مع الطلبة عن تغييرات جذرية في نظام الدراسة في هذه الكليات
فقد تم يوم أمس الخميس عقد اجتماع، حضره ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وممثلون عن طلبة هذه الكليات، خرجوا في ختامه ببلاغ يتضمن الملامح العامة للتغييرات التي ستطال النظام الدراسي
ومن أبرز ما جاء في البلاغ، أن الدراسة بتكوينات دكتور في الطب تستغرق 6 سنوات، وذلك وفق قرار سابق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار صادر تحت رقم 2175.22 في 4 أغسطس 2022، والرفع من مبلغ التعويضات بالنسبة للسنة السادسة للتكوين المتعلق بدبلوم دكتور في الطب بما يعادل مبلغ تعويضات السنة الأخيرة للتكوين في النظام السابق
كما تمنح التعديلات الجديدة للحاصلين على دبلوم دكتور في الطب، إمكانية العمل بالمجموعات الصحية الترابية بالرقم الاستدلالي 509 دون توقيع أي التزام زمني، حيث يمكن مواصلة العمل أو الاستقالة دون أي شرط أو قيد
ويتم حسب نفس البلاغ تفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025، مع الإبقاء على المسارين: الداخلية والإقامة.
وقد استجابت الأطراف الموقعة على البلاغ لمطلب توحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد، مع إمكانية أن يواصل المقيم العمل بعد انقضاء مدة الالتزام المحدد في 3 سنوات، بعد تقديمه لطلب في الموضوع.
وتعهدت الوزارتان بالاستمرار في الاشتغال على المراحل النهائية للإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص في الطب بتنسيق مع عمداء كليات الطب والصيدلة وأساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عبر النقابة الوطنية للتعليم العالي ومجالس المؤسسات وهياكلها.
جدير بالذكر الامتحانات الأخيرة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان كانت قد عرفت مقاطعة بنسب كبيرة، في مختلف الكليات، حيث يرفع الطلبة ملفا مطلبيا يتضمن أربعة مطالب أساسية، وهي عدم خفض زمن الدراسة (700 ساعة)، بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بتقليص سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات.
كما طالبو بوضع نص واضح بالنسبة للسلك الثالث، وإعادة النظر في مسألة زيادة أعداد الطلبة الوافدين في ظل عدم توفر البنية التحتية الكفيلة بضمان التكوين في ظروف جيدة؛ إضافة إلى مطالب تهم الجانب الاجتماعي للطلبة.