صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الأخيرة عاشت، اليوم، لحظة استثنائية بالطي النهائي لملف “الأساتذة المتعاقدين”، مؤكدا أن “الحكومة، منذ أن باشرت الحوار مع التمثيليات النقابية، خاصة اللجنة الثلاثية التي عقدها رئيس الحكومة وعمل على متابعة أشغالها، عبّرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد؛ من الناحية السياسية كانت هناك إرادة سياسية قوية، واليوم في هذا الاجتماع نعيش وضعا استثنائيا، يعني نهاية التعاقد”.
وقال بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس: “تم طي هذا الملف، وفقا للحوار المؤسساتي، وسنزيل مصطلح “الأطر النظامية” بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، مؤكدا أن “الحكومة هكذا تكون قد أنهت المشكلة وأسّست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار هذه التحولات الكبيرة التي يعرفها البلاد”.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد اليوم عن بعد، قد تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر 5 أكتوبر 2023 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.